ه‍.ش. ۱۳۸۷ مهر ۲۱, یکشنبه

پست 68: بگیر بگیر اقتصادی

پارلمان افغانستان می خواهد قانون مالیات را وضع نماید. نه تعجب نکنید! جدی جدی می خواهد قانون وضع کند آن هم قانون مالیاتی! فکر نکنید این خبر نادرستی است. پارلمان افغانستان گاهی اوقات کارهای خود را نیز انجام می دهد. چه خیال کرده ایم!؟ فقط یک نکته کوچک این میان هست و آن اینکه خدا به دادمان برسد.
باز می پرسید چرا؟
پرسیدن ندارد. همین که بشنویم پارلمان می خواهد قانون تصویب کند خودش مصیبتی عظیم است.
باز هم می پرسید چرا مصیبت؟
ای بابا! آخر چطور عظمت این مصیبت را درک نمی کنید؟ عزیزان دل! توجه نمایید که پارلمان «افغانستان» می خواهد قانون تصویب کند. خداوند این میان باید چند چیز را به خیر بگذراند که فقط از بابت یک بند این قانون بر سرمان خواهد آمد. سایر بندها بماند.
1- گفته می شود که مالیات بر درآمد در این قانون بیست درصد است. از آنجایی که در این مملکت معمولاً کسی حاضر نیست برای دیگری دل بسوزاند و کسی هم حاضر نیست که از مفاد خود بگذرد و ضمناً در این میان کسانی هستند که از آب گل آلود ماهی می گیرند، لذا با احترام به کلیه روزی یابندگان، اتفاقات زیر رخ خواهد داد:
الف – تاجری که وارد کننده بوده، قیمت کالا را بالاتر می برد تا حداقل بتواند سود سابق خود را به دست آورد و از آنجا که برای اینگونه تاجران، بالارفتن قیمت به نشانه بالاتر رفتن سرمایه گذاری است، لذا مازاد سرمایه گذاری خود را نسبت به قبل حساب کرده و سود آن را بر روی کالاها می کشند.
ب- فروشنده عمده ای که از وارد کننده می خرد هم باید سود قبلی را به دست آورد و هم سود سرمایه گذاری اضافه خود را. لذا این یکی هم قیمت بالاتر می برد.
ج- با فرض اینکه جنس در مرحله بعد به دست فروشنده پرچون برسد، او هم همین بلا را بر سر جنس آورده و بدین ترتیب تورم تنها 10 درصد و بیست درصد نخواهد بود بلکه باید منتظر گرانی سرسام آور باشیم ان شاءالله
2- از آنجایی که نمایندگان محترم احتمالاً خواهند دانست که تورم به وجود خواهد آمد، لذا معاشهای خود را بلندتر می برند تا گرانی بر مزاج شریفشان اثر نکند.
3- پس از اینکه معاشهای نمایندگان بالاتر رفت، بزرگان دولتی نیز به خود آمده و برای اینکه کلاهشان را باد نبرد آنها نیز در زد و بندی مسالمت آمیز بر معاشهای خود خواهند افزود البته کمی هم جنجال خواهد شد اما خیر است. مشکل به زودی با پادرمیانی حل می شود. ملت نگران نباشند لطفاً.
4- کارمندان رشوت خور دولتی که معاش عادی می گیرند، با دیدن اوضاع و اینکه مسلماً می دانند به معاش آنها 10 یا 20 درصد اضافه نخواهد شد، قیمت رشوت را بالاتر برده و چون همه چیز در این مملکت سیر صعودی دارد، نرخ رشد رشوت آنها بالاتر از نرخ تورم خواهد شد.
5- شرکت های ساختمانی هم که اوضاع را چنین می یابند و مجبورند معاش بیشتر به انجینران و کدر مسلکی خود بدهند، قیمت پروژه های ساختمانی را بالا می برند. در نتیجه قیمت کرایه ساختمان بالاتر خواهد رفت.
6- در این میان آنهایی که نه انجینر هستند، نه وکیل، نه رییس، نه دکان دار و نه رشوت خور و متأسفانه تعدادشان هم کم نیست و شاید اکثریت باشند باید با مشکلات عدیده دست و پنجه نرم کنند. لذا گرسنگان و بیجا شدگان بیشتری تحویل جامعه داده خواهد شد و آقای کرزی قبل از پایان سال دوباره باید برای گدایی تشریف ببرد ممالک مترقیه و اندکی قرض بگیرد تا ملت در سالیانی که می آید و خدا می داند که ایشان و ما زنده باشیم، آن قرضه ها را پس بدهد. به من و شما و آقای کرزی چه مربوط که آیندگان چه می شوند!
خلاصه اینکه در این میان همه شروع به گرفتن از یکدیگر می کنند. و اصطلاحاً به این می گویند «بگیر بگیر اقتصادی»

1 comments:

علی رمضانی گفت...

نگرانی هایتان درکیدنی است و دلها ما ترکیدنی...